جـ2: تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مراعاة الجوانب الفنية المتعلقة بالخبرات التي تحتاجها بعض مجالات هذه المهنة، لذلك تم التدرج في هذا القرار إلى أقصى نسبة توطين وهي 70% بحلول عام 2022، ولكن في نفس الوقت تعمل الوزارة على خفض معدل البطالة لتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، لذاأطلقت عددًا من القرارات والمبادرات التي تساهم في توفير وظائف ملائمة، وتراجع الوزارة بشكل دوري أعداد الخريجين والخريجات والباحثين والباحثات عن عمل وسعة استيعاب سوق العمل واحتياجاته في القطاع الخاص.
جـ4: فيما يتعلق بتطبيق بنود هذا القرار فيجب أن يقوم بأعمال هذه المهنة (كوظيفة) بشكلٍ أساسي عامل مخصص للعمل في مهنة السلامة والصحة المهنية فقط. أما ما يتعلق بمشاركة عاملين ممثلين من مختلف الأقسام أو الإدارات في مسؤوليات السلامة والصحة المهنية فهو مناسب ولكن بما لا يتعارض مع بنود هذا القرار في تعيين عاملين مخصصين لمهنة السلامة والصحة المهنية حسب نسب التوظيف والتوطين والمحترف والممارس الموضحة في هذا القرار.
جـ6: عن طريق حصول العامل المعني بالمهنة على شهادة السلامة والصحة المهنية (برقم اعتماد) من الجهة أو الجهات التي تعتمدها الوزارة لإصدار ذلك، يقوم بعد ذلك صاحب العمل بإدخال رقم الإعتماد في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (خانة محددة معنية بذلك)، ثم بشكل آلي يتم احتساب نسبة التوظيف والتوطين في بيانات الوزارة حيث يوجد ربط آلي بين الوزارة والتأمينات الاجتماعية.
جـ10: حرصت الوزارة على أن يكون هناك معايير جودة ابتداءً من بناء المنهج التدريبي، ومروراً بتأهيل مراكز التدريب على تقديم التدريب لهذه المناهج التدريبية المختصة بالوزارة، وكذلك مروراً بمتابعة ومراقبة كيف يتم التدريب والتقييم عن طريق مدققين محايدين، ووصولاً إلى الاختبارات وسريتها وتصحيحها عن طريق مصححين وخبرات محايدين من الجهة التي تعتمدها الوزارة للرقابة والمتابعة.